اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الجيش البوركينابي ومليشيات متحالفة معه، إلى جانب جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، بارتكاب انتهاكات وصفتها بـ”الجسيمة”، أدت إلى مقتل أكثر من 1800 مدني وتهجير عشرات الآلاف منذ عام 2023.
وأفاد تقرير حديث صادر عن المنظمة بأن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، موثقًا عشرات الحوادث التي شملت إعدامات ميدانية، وإحراق قرى، وعمليات تهجير قسري، خصوصًا في صفوف مدنيين ينتمون إلى إثنية الفولاني.
كما أشار التقرير إلى تصاعد هجمات الجماعات المسلحة، التي تضمنت عمليات قتل وخطف وزرع عبوات ناسفة، ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية وأثقل كاهل السكان في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالأوضاع في البلاد.
وفي تعليق له، وصف المدير التنفيذي للمنظمة، فيليب بولوبيون، حجم الانتهاكات في بوركينا فاسو بأنه “مروع ومذهل”، منتقدًا في الوقت ذاته ضعف الاستجابة الدولية للأزمة.
وأضاف أن المجلس العسكري الحاكم “يرتكب انتهاكات خطيرة، ويفشل في محاسبة المسؤولين من مختلف الأطراف، كما يفرض قيودًا على التغطية الإعلامية، بما يساهم في حجب معاناة المدنيين العالقين في دوامة العنف”.
عن المؤلف
