نواب موريتانيون يحتجون داخل البرلمان رفضًا لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

نظم عدد من النواب في البرلمان الموريتاني، مساء الأربعاء، وقفة احتجاجية عقب افتتاح الدورة البرلمانية الثانية، تنديدًا بإقرار الاحتلال الإسرائيلي قانونًا يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقال رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف، محمد الأمين أعمر، إن هذه الوقفة جاءت بمشاركة مختلف التشكيلات السياسية داخل البرلمان، تعبيرًا عن رفضهم لما وصفه بـ”تشريع للجريمة” وانتهاك صارخ للقيم الإنسانية والحضارية

.وأضاف أن هذا القرار يسيء إلى مفهوم القانون ويقوض دلالاته، معتبرًا أنه يعكس نهجًا خطيرًا يستوجب الإدانة الجماعية، مشددًا على أن البرلمان الموريتاني يرفض ويدين كل ما يرتبط بهذا الإجراء

.من جانبه، اعتبر النائب المعارض محمد الأمين سيدي مولود أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون يمثل سابقة خطيرة، مؤكدًا أن ممارسات مماثلة لم تشهدها الساحة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية، على حد تعبيره

.وأشار إلى أن الموقف الموريتاني، بمختلف أطيافه السياسية، يعكس إجماعًا واضحًا في إدانة هذا القرار ورفض تداعياته.بدورها، أكدت النائبة عن حزب تواصل، أم المؤمنين أحمد سالم، أن هذا القرار يتعارض مع القيم الإنسانية والقوانين الدولية، داعيةً المجتمع الدولي وأصحاب الضمائر الحية إلى التحرك لوقفه ومنع تنفيذه.