
اعتبر حزب اتحاد قوى التغيير أن قرار الحكومة رفع الأسعار وتوسيع الجباية يعكس “حالة ارتباك وغياب رؤية متبصرة”، محذراً من تداعياته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الحزب، في بيان له، إلى أن هذه الزيادات تؤكد استمرار الحكومة في نهج يفتقر إلى العدالة والفعالية، خاصة في ظل غياب دعم حقيقي للإنتاج المحلي وفشلها في ضبط أسعار المواد الأساسية غير المستوردة، مثل اللحوم والألبان والأسماك والأرز.
وأكد البيان أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والغاز المنزلي شكلت “صدمة قوية للرأي العام”، وكشفت هشاشة الوضع الاقتصادي وغياب رؤية استشرافية لدى السلطات، مشيراً إلى أن هذه السياسات أضافت أعباء إضافية على المواطنين وعمّقت معاناة الفئات الهشة، مع تآكل الطبقة الوسطى وتقويض قدرتها على الصمود.
وطالب الحزب بإلغاء هذه الزيادات، واتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز الإنتاج المحلي وضبط أسعار المواد الأساسية، إلى جانب بناء مخزون استراتيجي قوي.
كما شدد على ضرورة وقف “نزيف الفساد”، والتوقف عن تدوير المفسدين، واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة داخلياً وخارجياً، وضمان تحصيل الضرائب المستحقة على كبريات المؤسسات.
ودعا الحزب إلى سياسة تقشف عادلة تشمل ترشيد الإنفاق العمومي وخفض رواتب وعلاوات كبار المسؤولين بنسبة تصل إلى النصف، بما في ذلك رئيس الجمهورية والوزراء والنواب وقادة الأجهزة الأمنية، لتحقيق توزيع منصف لأعباء المرحلة.
واختتم البيان بتأكيد تضامن الحزب مع المواطنين، داعياً كافة القوى الوطنية إلى توحيد الجهود في الدفاع عن الحق في العيش الكريم وترسيخ العدالة الاجتماعية.
